فقط در يك صورت ، نظر مرحوم سيد را تأييد كرده‌اند . صورت اول اين است كه تاريخ عقد ، معلوم و تاريخ زنا مجهول است . در اين فرض مىفرمايد : استصحاب عدم زنا تا وقت عقد جارى است و در نتيجه ، حكم به صحت عقد مىكنيم . صورت دوم اين است كه تاريخ زنا معلوم و تاريخ عقد مجهول است در اينجا استصحاب عدم تحقق عقد تا وقت زنا جارى مىشود و نتيجهء آن حرمت ابد و بطلان عقد است . آقاى خويى رحمه الله به اين استصحاب اشكال مىكردند و مىگفتند اين استصحاب نمىتواند تأخر عقد را از زنا ثابت كند مگر بنا بر حجّيت اصل مثبت اما آقاى حكيم رحمه الله اين استصحاب را صحيح مىدانند و حق هم با ايشان است زيرا ما احتياجى نداريم كه تأخر عقد از زنا را اثبات كنيم تا مشكل اصل مثبت پيش بيايد . البته اگر احكام مترتب شده بود بر تأخر عقد عن الزنا ، حق با آقاى خويى بود چون استصحاب ، تأخّر را اثبات نمىكند ، اما موضوع حرمت ابد همين است كه قبل از زنا عقدى واقع نشده باشد ، يعنى اگر بدون اينكه عقدى صورت گرفته باشد ، زنا واقع شود حرمت ابد مىآورد . به بيان ديگر : زنا موجب حرمت ابدى مادر يا دختر مزنىبها مىشود به شرط آن كه اينها در ظرف زنا معقودهء زانى نباشند ، با استصحاب عدم عقد تا وقت زنا اين شرط را اثبات مىكنيم و حكم به حرمت ابدى و بطلان عقد مىكنيم ، صورت سوم اين است كه تاريخ عقد و تاريخ زنا هر دو مجهول باشد . آقاى حكيم رحمه الله مىفرمايد : در اين صورت يا استصحاب در هيچ طرف جارى نمىشود همانطور كه مرحوم آخوند در كفايه قائل است ، يا در هر دو طرف جارى مىشود و با تعارض تساقط مىشوند چنان كه بسيارى قائل هستند ، چون بر خلاف نظر آقاى خويى رحمه الله اين دو استصحاب هر دو اثر دارند ، لذا بايد سراغ اصول ديگر برويم . ممكن است كسى به ادلهء اجتهاديه مانند « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » بخواهد رجوع كند ولى ايشان مىفرمايد : اين ادلّه مربوط به شبهات حكميه هستند و بحث ما در شبهه موضوعيه است ، لذا به